کاهش تولید مسکن و افزایش ریسک سرمایه گذاری
افت تاریخی تولید مسکن در طی ۱۸ سال گذشته در حالی واکنش رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی را در پی داشته و به نوعی آنرا تکذیب می کند که آمارهای بانک مرکزی و حتی شهرداری تهران گواه بر این است که تولید مسکن همواره نسبت به سال قبل خود افت داشته و به نوعی سازندگان مسکن رغبتی برای ورود به بازار ساخت و ساز ندارند. میانگین ماهانه ساخت مسکن در تهران از سال ۸۳ تا ۱۴۰۱ نشان می دهد که روند ساخت و ساز همواره یک وضعیت رو به کاهش داشته و تنها در مقطعی آنهم در سال های ۹۰ تا ۹۲ یک رشد اندکی را تجربه کرده است.
آمار صدور پروانه ساختمانی نشان می دهد که از ابتدای سال ۹۹ تا مرداد ماه بالغ بر دو هزار و ۸۸۲ مورد پروانه ساختمانی در تهران صادر شده است. تعداد پروانه ساختمانی صادر شده در مدت مشابه سال گذشته چهار هزار و ۷ مورد بوده است. این آمار نشان می دهد در تهران و در مدت مورد اشاره صدور پروانه های ساختمانی ۲۸ درصد کاهش داشته است.
گزارش هایی که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ارائه می کند نشان می دهد که طی سال۱۴۰۰ تنها ۵ هزار و ۸۰۲ مورد پروانه ساختمانی صادر شده و نسبت به سال قبل خود که هفت هزار و ۱۲۶ مورد بوده حدودا ۱.۳ هزار فقره افت داشته است
محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اردیبهشت ماه جاری با بیان اینکه صدور پروانه های ساختمانی در کشور در شش ماهه دوم پارسال رشد خوبی داشت و در شش ماه دوم سال گذشته شاهد افزایش حجم پروانه های تولید شده در کشور بودیم گزارش هایی که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ارائه می کند نشان می دهد که طی سال۱۴۰۰ تنها ۵ هزار و ۸۰۲ مورد پروانه ساختمانی صادر شده و نسبت به سال قبل خود که هفت هزار و ۱۲۶ مورد بوده حدودا ۱.۳ هزار فقره افت داشته است. آنچه که این روزها منجر به کاهش میزان صدور پروانه های ساختمانی و تولید مسکن شده است تنها مربوط به بخش مسکن و خود صنعت ساخت نیست.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «بازار» با بیان اینکه آنچه که این روزها منجر به کاهش میزان صدور پروانه های ساختمانی و تولید مسکن شده است تنها مربوط به بخش مسکن و خود صنعت ساخت نیست می گوید: این شرایط را قطعا باید در اقتصاد کلان جستجو کرد و اگر همانطور که مسکن لکوموتیو اقتصاد کلان محسوب می شود، اقتصاد کشور را دچار مشکل بدانیم رکود ساخت و ساز و افت پروانه های ساختمانی ما را نباید چندان دچار تعجب کند.
وی می افزاید: بنده به عنوان یک انبوه ساز و حتی فعالان بازار مسکن و انبوه سازان بر این باور هستیم که مادامی که شرایط کسب و کار تسهیل و فراهم نشود و گلوگاه زنجیره تولید مسکن که در شرایط فعلی تامین مالی است فراهم و مهیا نباشد تولید مسکن رونق نخواهد گرفت. پورحاجت می گوید: به هر حال صنعت ساختمان فرصت شغلی زیادی را هم در خود دارد و کاهش تولید مسکن می تواند هم بر فرصت شغلی و هم بر قیمت مسکن اثر منفی بگذارد.
اما برخی از انبوه سازان معتقد هستند که تورم دلیل اصلی افت تولید مسکن است. حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تهران نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «بازار» با اشاره به اینکه بنده با اظهارات مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی که می گویند افت تولید مسکن نداشتیم مخالف هستم و آنرا قبول ندارم می گوید: تورم دلیل اصلی افت تولید مسکن است. وقتی تورم باعث می شود تا ارزش پول ملی کاهش یابد ناخودآگاه سازندگان مسکن که افراد باهوشی هستند در ورود به عرصه ساخت و ساز تعلل خواهند کرد و همین مساله موجب افت درخواست برای پروانه های ساختمانی و در نهایت آمارهای تولید مسکن خواهد شد.
وقتی قیمت نهاده های تولید مسکن مدام در حال افزایش است و از سویی یک سازنده در هنگام آغاز پروژه ساخت نمی داند در انتهای پروژه چه میزان سرمایه نیاز خواهد بود قطعا روند تولید مسکن دچار تعلل خواهد شد. به هر حال تولید مسکن پیچیدگی های خاص خود را دارد و قطعا وقتی سرمایه ها از این بخش خارج شود وارد سایر بخش های موازی مثل طلا و ارز خواهد شد
وی ادامه می دهد: وقتی قیمت نهاده های تولید مسکن مدام در حال افزایش است و از سویی یک سازنده در هنگام آغاز پروژه ساخت نمی داند در انتهای پروژه چه میزان سرمایه نیاز خواهد بود قطعا روند تولید مسکن دچار تعلل خواهد شد. به هر حال تولید مسکن پیچیدگی های خاص خود را دارد و قطعا وقتی سرمایه ها از این بخش خارج شود وارد سایر بخش های موازی مثل طلا و ارز خواهد شد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تهران با بیان اینکه سرمایه معمولا در جایی وارد می شود که آسانتر و سودآورتر باشد تاکید دارد که این روزها بسیاری از سازنده ها به جای ورود به ساخت و ساز، سرمایه خود را وارد سایر بازارها می کنند و یا اینکه منتظر می مانند که ببینند آینده بازار مسکن چه خواهد شد.
بازار مسکن کشور چند ماهی است که در یک آرامش نسبی به سر می‌برد. وضعیتی که ارتباط چندانی با برنامه‌های در دست اجرا برای بخش مسکن ندارد و بیشتر ناشی از چند مولفه از جمله کاهش شدید قدرت خرید مردم و انتظار کاهش قیمت‌ها به واسطه احیای احتمالی برجام است. در این شرایط، اما بلاتکلیفی سازندگان و سرمایه‌گذاران می‌تواند در نهایت به بروز تکانه‌های قیمتی در بازار مسکن منجر شود. تکانه‌ای که دلیل اصلی آن کاهش ساخت‌وسازهای بخش خصوصی خواهد بود.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر این باور هستند که بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و سازندگان از نوع مدیریت وزارت راه و شهرسازی نشأت می‌گیرد. آنان می گویند که در زمان حاضر بیش از ۹۰ درصد از ساخت و سازهای مسکن توسط بخش خصوصی است و دولت معمولا توان لجستیکی مناسبی ندارد که بخواهد خودش به ساخت و سازها ورود بکند، ضمن اینکه توان مالی هم به او این اجازه را نمی دهد. تجربه هم ثابت کرده که ورودهای مستقیم چندان موفق نیست و آنچه که لازم است حتما ورود شود به آن این است که در بخش مسکن محرومان حتما لازم است که دولت حضورش بسیار بسیار پررنگ باشد.
در خوشبینانه ترین حالت ساخت مسکن در سال به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد پس اگر می خواهیم به تقاضای مسکن پاسخ دهیم باید موانع ساخت و ساز را برطرف کنیم. این موانع ساخت و ساز در حالی همچنان بر سر جای خود قرار دارد که عوارض و نرخ پروانه ساختمانی افزایش چند برابری دارد و گویا هنوز کسی صدای انبوه سازان و بخش خصوصی را مبنی بر اینکه باید موانع تولید مسکن از پیش روی بخش خصوصی و سازندگان برداشته شود، نمی شنود. حال باید دید که رد ادعای کاهش تاریخی تولید مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی تا چه حد به واقعیت نزدیک خواهد بود.
برگرفته از وبسایت تحلیل بازار
مطالب زیر را حتما بخوانید:
