تخصیص ۲۷ درصد مالیات قطعی برای ساخت و ساز
به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از مهر، فرشید پورحاجت درباره مالیات ساخت مسکن در قانون بودجه امسال اظهار کرد: سال ۱۳۹۴ ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم که درباره مالیات بر ساخت و ساز بود، در مجلس اصلاح شد اما این تغییرات، شرایط را برای بخش خصوصی سخت‌تر کرده است. با این حال در قانون بودجه ۱۴۰۱، تبصره‌ای آمده که ماده ۷۷ مالیاتهای مستقیم را صرفاً برای سال جاری دیگر اصلاح می‌کند که بر این اساس، نرخ مقطوعی برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است؛ مانند آنچه برای مسکن مهر در قانون بودجه امسال مالیات مقطوع یک میلیون تومانی تعیین شده است.
وی افزود: این اتفاق سبب می‌شود تا دیگر مانند گذشته که تعداد زیادی پرونده مالیاتی برای سازنده‌ها انباشته می‌شد و روند بررسی آنها سخت بود، دیگر تکرار نشود هر چند که همچنان تعداد زیادی پرونده مالیاتی برای سازنده‌ها از سال‌های گذشته داریم.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: بر اساس قانون بودجه امسال، دفترچه ارزش املاک، ملاک تصمیم گیری برای مالیات بر ساخت و ساز تعیین شده است؛ دفترچه ارزش معاملات را کمیسیون تقویم املاک هر ساله تنظیم و ابلاغ می‌کند و این دفترچه ملاک همه مالیات‌ها و عوارض بخش مسکن و ساخت و ساز است؛ از جمله عوارض شهرداری و عوارض صدور پروانه. سازمان‌های متعددی از این دفترچه ارزش مالیاتی استفاده می‌کنند.
وی یادآور شد: اگرچه مصوبه قانون بودجه امسال سبب شده تا از پیچیدگی‌های قانون قبلی برای تعیین مالیات بر ساخت و ساز کاسته شود، اما اعداد و ارقامی که برای این پایه مالیاتی از سوی کمیسیون تقویم املاک در نظر گرفته شده، با رکود فعلی بازار مسکن انطباق ندارد؛ اعداد و ارقام تعیین شده از سوی کمیسیون تقویم املاک در تهیه دفترچه ارزش معاملات املاک به گونه‌ای است که ۲ تا ۳ برابر هزینه صدور پروانه ساخت را افزایش می‌دهد.
به خصوص که شوراهای شهر یک بار دفترچه ارزش املاک تدوین می‌کند و یک بار هم سازمان امور مالیاتی به عنوان دبیر کمیسیون تقویم املاک؛ حتی دفاتر اسناد رسمی هم از این دفترچه استفاده کرده و هزینه صدور سند را افزایش می‌دهند.
پورحاجت تصریح کرد: کمیسیون تقویم املاک بر اساس ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تشکیل می‌شود که نمایندگانی از راه و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و وزارت کشور در آن حضور دراند و سازمان امور مالیاتی دبیری این کمیسیون را بر عهده دارد.
مطالب زیر را حتما بخوانید:
